العيادي: لائحة سحب الثقة من الغنوشي لن تمر.. واستقالة المشيشي ليست حلا
قال فتحي العيادي الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو" اليوم الإثنين 8 فيفري 2021، إنّ هناك محاولة إرباك العمل البرلماني من داخل المجلس من طرف الدستور الحرّ الذي يعمل على هذه الاستراتيجية ومن خارجه من طرف رئاسة الجمهورية التي لديها فكرة دافعت عنها منذ الانتخابات، وهي أنّ النظام السياسي الحالي غير صالح، وفق قوله.
وقال "هناك التقاء بين فكرة تعطيل البرلمان من الداخل وفكرة حلّ البرلمان من الخارج.. وهناك أطراف ترفض التعايش مع حركة النهضة وخاصة رئيسها لأنّه يمثّل عنوان التجربة القديمة والجديدة للحركة بسيئاتها وايجابياتها، لكن لا نعدّل عليها كثيرا ولا نعتبرها محدّدا أساسيا في سياسات الحركة".
وأضاف أنّ هناك أطرافا ترفض حركة النهضة وخاصة عنوانها الرئيسي راشد الغنوشي، فكلّما تعلق الأمر به تشتد حدّة الحملة ضدّ الحركة، وفق قوله.
وأكّد أنّ حركة النهضة تريد التقدم ولعّل من سلبيات تجربتها أنّ قياداتها لا تحتل المواقع السياسية الأساسية في الدولة، معتبرا في السياق ذاته، أنّ إيجابيات وجود راشد الغنوشي على رأس البرلمان أكثر من السلبيات.
وفي إشارة للائحة سحب الثقة من راشد الغنوشي، أكّد العيادي أنّ هذه اللائحة لن تمرّ لأنّ "حركة النهضة تثق في الائتلاف البرلماني وفي شركائها داخل البرلمان على غرار كتلة قلب تونس وائتلاف الكرامة وكتلة الإصلاح"، قائلا "في تقديري أنّها لن تخوننا".
وأضاف "لسنا خائفين من هذه اللائحة طالما أنّها إجراء منصوص عليه في النظام الداخلي وفي إطار الديمقراطية.. لسنا خائفين من هذه اللائحة ولا من غيرها.. لكن يا ريت لو بذل هذا الجهد في تطوير النظام البرلماني والنظام الداخلي للمجلس ولكن هناك أطراف ترفض تغيير النظام الداخلي لأنّ التغيير ليس في مصلحتها".
وفي موضوع آخر، شدّد ضيف "ميدي شو" على أنّ حريات التعبير والتظاهر لا يستطيع أحد القضاء عليها لأنّها مكفولة بالدستور وبدماء الشهداء ولا يمكن لحركة النهضة التنازل عنها، مشيرا إلى أنّ ما حصل خلال بعض المسيرات والتظاهرات، مسؤولية وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة.
كما أكّد العيادي أنّ الإصلاحات مطلب وطني وضرورية لا يمكن التخلي عنها لمصلحة البلاد، قائلا في هذا السياق إنّ استقالة المشيشي لن تحلّ الإشكال وإنّما ستزيد تعقيد الأوضاع، وفق تعبيره.
